تفجّر جدل سياسي واسع داخل مجلس جماعة القصر الكبير، بعد تداول معطيات حول سند طلب خاص بخدمات الإطعام تجاوزت 10 ملايين سنتيم ، ما فتح باب الاتهامات والتأويلات بين المعارضة ورئاسة المجلس.
البداية كانت مع تدوينة نشرها المستشار الجماعي عن المعارضة خالد المودن، كشف فيها عن برمجة صفقة لتقديم وجبات غذائية لفائدة حوالي 500 شخص، معتبراً أن الكلفة المالية “تطرح أكثر من علامة استفهام” بشأن أولويات صرف المال العام، خصوصاً في ظرفية سياسية وُصفت بالحساسة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
المودن شدد على أن المعطيات التي استند إليها ليست مجرد تقديرات سياسية، بل مستخرجة من البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مشيراً إلى أن نتائج الإسناد نُشرت بتاريخ 12 نونبر 2025، كما أثار ملاحظة تتعلق بطبيعة نشاط الشركة المستفيدة، والتي يرى أنها لا تتطابق – حسب قوله – مع مجال الإطعام، حيث يتضمن سجلها أنشطة مرتبطة بالعقار والأشغال والتجارة.
وذهب عضو المعارضة إلى اعتبار أن طرح هذه الملفات يدخل في إطار الدور الرقابي للمعارضة، بهدف تسليط الضوء على كيفية تدبير المال العام داخل الجماعة.
19/04/2026
