توصلت جماعة الدار البيضاء وممثلو عمال شركات النظافة إلى اتفاق يقضي بتوحيد الأجور والمنح داخل دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات المرتقبة للتدبير المفوض، في خطوة تروم إعادة تنظيم الإطار الاجتماعي للقطاع. ويأتي هذا التوجه في سياق معالجة اختلالات سابقة أثارت انتقادات نقابية، بسبب تفاوت الأجور وظروف العمل بين المستخدمين في مختلف الشركات.
وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع انعقد أواخر الأسبوع الماضي بمقر الجماعة، وجمع ممثلين عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى جانب مسؤولين بالمجلس الجماعي، من بينهم نائب العمدة المكلف بقطاع النظافة وكاتب المجلس. وشكل اللقاء محطة مهمة في مسار الحوار الاجتماعي، حيث تم التوافق على إدراج الحقوق الاجتماعية للعمال ضمن شروط الصفقات الجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، لم يقتصر النقاش على مسألة الأجور، بل شمل أيضا تثبيت المكتسبات السابقة ومراجعة نظام المنح، إضافة إلى بحث إمكانية ترسيم العمال المؤقتين بهدف تعزيز الاستقرار المهني. وفي هذا السياق، أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أن المجلس يعتمد مقاربة تقوم على حماية الحقوق الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، مشددا على أن احترام المكتسبات العمالية سيصبح معيارا أساسيا في تقييم الشركات المتنافسة على صفقات التدبير المفوض المقبلة.
20/04/2026
