في تحوّل تشريعي لافت، قرّر الاتحاد الأوروبي فرض معايير جديدة على مصنّعي الهواتف الذكية، تُلزمهم ابتداءً من سنة 2027 بتسويق أجهزة مزوّدة ببطاريات قابلة للاستبدال وأكثر دوامًا، في خطوة تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة داخل سوق التكنولوجيا.
القانون الأوروبي الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ عبر مختلف الدول، يأتي في إطار مواجهة ظاهرة التقادم المخطط له، التي طالما اعتُبرت سببًا رئيسيًا في تقليص عمر الأجهزة ودفع المستهلكين نحو اقتناء هواتف جديدة بشكل متكرر.
لطالما شكّلت البطارية الحلقة الأضعف في الهواتف الذكية، حيث يتراجع أداؤها تدريجيًا مع الاستعمال، ما يجعل الجهاز أقل كفاءة ويدفع المستخدمين إلى استبداله. غير أن هذه الوضعية مرشّحة للزوال، بعدما أصبح المصنعون ملزمين بتصميم بطاريات يمكن تغييرها بسهولة، دون الحاجة إلى خبرة تقنية أو أدوات معقّدة.
كما سيتعيّن تطوير بطاريات تتحمّل عددًا أكبر من دورات الشحن، ما يعني إطالة عمر الهاتف وتقليل كلفة الاستعمال على المدى الطويل.
ولا يتوقف التشريع الأوروبي عند البطارية فقط، بل يفرض أيضًا مراجعة شاملة لتصميم الهواتف، عبر التخلي عن النماذج المغلقة التي تعيق الإصلاح. وسيُطلب من الشركات توفير أجهزة يمكن تفكيكها بسهولة، مع ضمان الوصول إلى مكوّناتها الداخلية.
وفي خطوة غير مسبوقة، سيتوجب على المصنعين توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إلى جانب إتاحة أدلة إصلاح واضحة، تكريسًا لما يُعرف بـالحق في الإصلاح، الذي يتحول من مطلب استهلاكي إلى التزام قانوني.
ويندرج هذا القانون ضمن سياسة أوروبية أوسع للتصميم البيئي، تهدف إلى تقليص النفايات الإلكترونية التي تتزايد عالميًا بشكل مقلق. فإطالة عمر الأجهزة ستقلّل من الحاجة إلى تصنيع هواتف جديدة، وبالتالي خفض استهلاك الموارد الطبيعية وتقليص الأثر البيئي.
كما يشجّع هذا التوجّه على إعادة التدوير واستغلال المكوّنات، في إطار الانتقال نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة.
وبهذه الإجراءات، لا يسعى الاتحاد الأوروبي فقط إلى حماية المستهلك، بل إلى فرض نموذج صناعي جديد قائم على الاستدامة والإصلاح بدل الاستهلاك السريع. ومن المرتقب أن تمتد آثار هذا القرار إلى خارج أوروبا، نظرًا لثقلها في السوق العالمية.
وفي ظل هذا التحوّل غير المسبوق، يبدو أن عقارب الساعة بدأت تدق لنهاية زمن “الهاتف الذي يُستهلك ثم يُرمى”. فمع دخول هذه القوانين حيّز التنفيذ، لن يكون الهاتف مجرد منتج عابر في دورة استهلاك سريعة، بل جهازًا يُرافق صاحبه لسنوات، قابلًا للإصلاح والتجديد بدل الاستبدال.
إنها لحظة مفصلية تعيد رسم العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا؛ حيث لم يعد الابتكار مرهونًا فقط بالقوة والأداء، بل أصبح مرتبطًا بالمسؤولية والاستدامة. وبينما تستعد الشركات لمواجهة هذا الواقع الجديد، يبقى السؤال الأهم: هل نشهد بداية نهاية ثقافة الاستهلاك السريع… أم مجرد فصل جديد في صراع طويل بين الربح وحماية الكوكب؟
20/04/2026
