جددت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، المعنية بمتابعة أوضاع الحقوق في الجزائر، إدانتها لما وصفته باستخدام الخدمات القنصلية في الخارج كوسيلة للضغط السياسي، مشيرة إلى توثيقها ممارسات تضييق وابتزاز تستهدف أفراد الجالية الجزائرية في عدد من المدن الأوروبية وأمريكا الشمالية. وأوضحت المنظمة أن هذه الممارسات تطال أشخاصا بسبب آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة مدنية مشروعة، ما يثير مخاوف بشأن حياد المؤسسات القنصلية.
وفي بيان توصل به موقعنا، أعربت المنظمة عن قلقها من استمرار هذه الانتهاكات في غياب مؤشرات جدية على معالجتها، معتبرة أن إجراءات “التسوية” التي أعلنتها الحكومة الجزائرية في يناير الماضي تفتقر إلى الشمولية، وتُطبق بشكل انتقائي. وأضافت أن الاستفادة من هذه الإجراءات تبدو، بشكل صريح أو ضمني، مشروطة بالتخلي عن حقوق أساسية، من بينها حرية التعبير، وهو ما اعتبرته خروجا عن الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية.
وأكدت “شعاع لحقوق الإنسان” أن ما يجري يتجاوز حدود الاختلالات الإدارية، ليشكل نمطا من الممارسات القمعية العابرة للحدود، يتم فيه توظيف مؤسسات يفترض أن تخدم المواطنين كأدوات للإكراه والمساومة. واعتبرت أن استمرار هذا النهج يمس بحقوق الجالية ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويضع الدولة أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية، فضلا عن طرح تساؤلات حول مدى التزامها بحماية الحقوق والحريات.
21/04/2026
