اختلالات تدبير الإشهار تضع جماعات بجهة الدار البيضاء–سطات تحت مجهر التفتيش

كشفت معطيات حصل عليها موقعنا عن رصد لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية خروقات وصفت بالخطيرة خلال عمليات افتحاص همّت تدبير استغلال اللوحات الإشهارية بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات. وأفادت المصادر بأن تقارير التفتيش وقفت على تجاوزات قانونية تورطت فيها شركات متخصصة في الإشهار، بتنسيق مع منتخبين ومسؤولين مفوض لهم تدبير هذا القطاع، ما يعكس اختلالات في الحكامة وغياب الشفافية في تدبير الملك العمومي.

وسجلت التقارير عدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، مع لجوء بعض الجماعات إلى إبرام اتفاقات مباشرة خارج قواعد المنافسة، الأمر الذي أثار شكاوى من فاعلين اقتصاديين بسبب غياب تكافؤ الفرص. كما تبين تثبيت عدد من اللوحات الإشهارية في مواقع لا تستجيب للمعايير التقنية، خاصة بمحاور الطرق، إضافة إلى اعتماد مقررات جماعية لم تراع التوجيهات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وفي الجانب المالي، كشفت المعطيات عن تقصير في استخلاص مستحقات الاستغلال، ما أدى إلى ضياع مداخيل بملايين الدراهم، فضلا عن غياب مراقبة الوثائق المحاسبية للشركات المستفيدة وعدم إلزامها بعقود التأمين. كما تم تسجيل استمرار استغلال لوحات خارج الآجال القانونية، وغياب عرض ملفات الترخيص على المجالس الجماعية أو السلطات الإقليمية، وهو ما ساهم في احتكار محدود للسوق من طرف عدد قليل من الشركات، وسط توقعات بفتح تحقيقات أوسع وترتيب المسؤوليات وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.