أكد محمد شوكي، خلال جلسة التعقيب على حصيلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن قوة التجربة الحكومية الحالية لا ترتبط فقط بما تحقق من نتائج، بل تستند إلى وضوح مرجعيتها وتماسك مكوناتها، وقدرتها على التوفيق بين البعد السيادي والشرعية الديمقراطية والرهان التنموي والاجتماعي. واعتبر أن ما أُنجز يندرج ضمن مسار وطني متكامل يقوده الملك، متجاوزاً منطق التقييم الظرفي إلى رؤية ممتدة في الزمن.
وشدد المتحدث على أن تقييم خمس سنوات من العمل الحكومي يقتضي مقاربة موضوعية قائمة على قراءة دقيقة وموثقة، تعترف بالمنجزات دون مبالغة، وتقر بالاختلالات دون تردد، بعيداً عن منطق التبخيس أو التزيين. وأبرز أن الحصيلة لا يمكن اختزالها في مقاربات قطاعية أو حسابات حزبية ضيقة، بل ينبغي استحضار بعدها الشمولي باعتبار الإصلاح مساراً مترابطاً، محذراً من أن اختزال النقاش العمومي في زوايا جزئية يضعف جودته ويغيب الصورة الكاملة، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة لدى بعض الخطابات المنتقدة.
وفي سياق حديثه عن الأداء الحكومي، أشار شوكي إلى أن تماسك الأغلبية وانسجامها يشكلان أحد أبرز عناصر نجاح التجربة، بما يعكس نضجاً سياسياً في تدبير الاختلاف. كما أكد أن الاختيارات الاقتصادية المتبعة تنطلق من رؤية استراتيجية تجعل من السيادة الاقتصادية محوراً أساسياً، من خلال تعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة وتسريع مشاريع تحلية المياه. واعتبر أن احتضان المغرب لتظاهرات كبرى، من بينها كأس العالم 2030، يعكس الثقة الدولية في قدراته، مشدداً على أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في ترسيخ الإصلاحات وتسريعها بما يدعم الثقة ويعزز آفاق التنمية المستدامة.
21/04/2026
