أفادت مصادر لموقعنا بأن مصالح الإدارة المركزية أعادت توجيه مهام لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي باشرت عمليات افتحاص بعدد من الجماعات الترابية في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، نحو صفقات وعمليات مالية أثارت اعتراضات من قبل عمال الأقاليم بسبب طريقة تدبيرها.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد الرقابة على مالية الجماعات، عقب توالي تقارير مدعمة بمعطيات رقمية ووثائق ترصد اختلالات في تدبير النفقات والصفقات العمومية منذ بداية السنة الجارية. وتشمل عمليات التدقيق نفقات التسيير والتجهيز وصفقات الدراسات واقتناء المعدات، إلى جانب فواتير الوقود والصيانة وخدمات الهاتف والماء والكهرباء، فضلا عن تدبير حظائر السيارات والعتاد المعلوماتي والتقني، مع التركيز على مدى احترام قواعد الحكامة وترشيد الإنفاق.
كما تستهدف عمليات الافتحاص جماعات سبق أن اعترضت على قرارات رفض التأشير على بعض صفقاتها، حيث وُجهت استفسارات جديدة إلى رؤسائها لتبرير اختلالات مرتبطة بصفقات سابقة، خاصة في قطاع النظافة الذي حظي باهتمام خاص بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالخدمات المقدمة. وكشفت معطيات التفتيش عن مؤشرات على بنود إقصائية للمنافسة وشبهات محاباة وعلاقات شخصية محتملة بين مسؤولين وشركات مستفيدة، إلى جانب هيمنة عدد محدود من المقاولات على صفقات متكررة، ما يطرح تساؤلات حول تكافؤ الفرص. وتتزامن هذه الإجراءات مع تعليمات جديدة لوزارة الداخلية تدعو إلى ترشيد النفقات، وإعطاء الأولوية للمصاريف الإلزامية، مع مواصلة المشاريع الكبرى وتعزيز الانضباط المالي وحكامة تدبير الموارد المحلية.
22/04/2026
