مشروع قانون المحاماة يثير نقاشاً حول التوازن بين الاستقلالية والحكامة

أكدت مكونات الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة يشكل محطة أساسية في مسار تحديث منظومة العدالة بالمغرب، لما يتضمنه من قواعد جديدة تروم تعزيز الشفافية والحكامة داخل المهنة، مع ضمان استقلالية الدفاع وحماية حقوق المتقاضين. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، حيث شددت تدخلات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تمكين المحامي من أداء مهامه بحرية، وإخضاعه في الآن ذاته للضوابط القانونية والمؤسساتية.

وفي هذا الإطار، أبرزت زينة إدحلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المشروع يعكس إرادة إصلاحية شاملة تستهدف معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه المهنة، من خلال إقرار تدابير عملية لتعزيز الشفافية، من بينها فرض التكليف المكتوب وتحديد الأتعاب بوضوح، إلى جانب الفصل بين أموال المحامي وموكله. كما ينص المشروع على دعم المحامين الشباب، وتطوير آليات التكوين، وفتح المجال أمام صيغ جديدة للممارسة المهنية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع محامين أجانب ضمن ضوابط قانونية محددة.

من جهته، شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على أن استقلالية المحامي تظل عنصراً محورياً في تحقيق المحاكمة العادلة، غير أنها لا تعني الخروج عن إطار القانون أو الإفلات من المساءلة، داعياً إلى ترسيخ علاقة متوازنة بين المحامي ومختلف مكونات العدالة. وفي السياق ذاته، اعتبر عبد المنعم الفتاحي، عن الفريق الاستقلالي، أن المشروع يقدم إطاراً قانونياً متكاملاً يستجيب لمتطلبات تحديث المهنة، مع الإعلان عن نية تقديم مقترحات لتجويده، من بينها تسريع إحداث معهد تكوين المحامين وتعزيز حقوقهم خلال المساطر التأديبية، بما يضمن فعالية هذا الإصلاح القانوني.