مرسوم جديد يعزز استقلالية التحقيقات في حوادث الطيران المدني بالمغرب

صدر المرسوم رقم 2.23.1096 المتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، حاملا مجموعة من المقتضيات القانونية الرامية إلى تطوير منظومة السلامة الجوية من خلال تأطير دقيق لعمليات التحقيق في الحوادث والعوارض. وينص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية، على تكريس دور “مكتب التحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني” كهيئة مستقلة تتولى حصريا تحديد ظروف وأسباب الحوادث ضمن نطاق اختصاصها الترابي.

ويشمل تطبيق هذا الإطار القانوني جميع حوادث الطيران المدني التي يتم التبليغ عنها، مع استثناء الطائرات العسكرية وطائرات الدولة، إلا في حالات خاصة أو بطلب رسمي. كما أوكل المرسوم للمكتب مهاما تقنية متقدمة، من بينها الإشراف على تحليل بيانات أجهزة تسجيل الرحلات وإعداد التقارير النهائية، إضافة إلى إحداث قاعدة بيانات رقمية شاملة توثق مختلف الوقائع المرتبطة بحوادث الطيران.

ومنح النص الجديد المحققين التقنيين صلاحيات واسعة، تتيح لهم الولوج الفوري إلى مواقع الحوادث وفحص الحطام والبضائع، والاستماع إلى الشهود وجمع المعطيات الضرورية، بما في ذلك المعلومات الطبية. كما أكد على أولوية التحقيق التقني في غياب مسطرة قضائية، مع فرض التزامات صارمة على سلطات المطارات ومستغلي الطائرات للتبليغ الفوري وعدم تغيير معالم الحادث. وأقر أيضا إمكانية مشاركة خبراء من دول أجنبية في التحقيق تحت إشراف مغربي، في إطار احترام المعايير الدولية المعتمدة.