علمت جريدة لموقعنا من مصادر خاصة أن طلبات الإعفاء من الغرامات المرتبطة بالتأخر في أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية تواجه تعثرا غير مسبوق منذ بداية سنة 2026، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين لا تتجاوز مساحة عقاراتهم 100 متر مربع. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المجالس الجماعية بعدد من الأقاليم تحيل هذه الطلبات على العمالات، غير أن التأشير عليها لم يعد يتم بالمرونة نفسها التي كانت معتمدة في السنوات الماضية.
وتفيد المصادر ذاتها بأن عددا من المواطنين يجدون صعوبة في أداء مبالغ متراكمة أصبحت تثقل كاهلهم، في مقابل حديث عن استفادة كبار الملاك والمنعشين العقاريين من تسهيلات في تسوية ملفاتهم. غير أن مصادر مطلعة نفت صحة القول بوجود إعفاءات لفائدة لوبيات العقار، موضحة أن الأمر يتعلق بتسويات ودية مرتبطة بمبالغ كبيرة يكون هؤلاء مطالبين بأدائها، وليس بإسقاط الغرامات كما كان يحدث سابقا عبر بعض المجالس الجماعية.
وأكدت المصادر أن التشدد الذي تبديه مصالح وزارة الداخلية في هذا الملف يدخل ضمن توجه جديد يروم رفع مستوى التحصيل الجبائي المتعلق بالأراضي غير المبنية، باعتبارها موردا مهما يضخ مداخيل كبيرة في ميزانيات الجماعات الترابية. وبناء على ذلك، سيكون عدد من المواطنين ملزمين بأداء الغرامات المتراكمة خلال السنوات الأخيرة، في وقت يتواصل النقاش حول طرق تصنيف الأراضي وتحديد قيمة الضريبة المستحقة حسب المناطق ومستوى التجهيز.
07/05/2026
