أثار ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين سيدي بوعثمان ومدينة مراكش استياء عدد من المواطنين، بعدما بلغ ثمن الرحلة 15 درهما للفرد، مقابل 9 دراهم عبر الحافلات العمومية. واعتبر متضررون أن هذا الفارق غير مبرر، خاصة أن الخط يستعمله يوميا عدد كبير من العمال والطلبة، في ظل محدودية البدائل المنتظمة للتنقل بين المنطقتين.
وفي هذا السياق، وجهت جمعية “قلوب بيضاء للأعمال الاجتماعية والتنمية” مراسلة إلى باشا مدينة سيدي بوعثمان، نبهت فيها إلى أن هذه الزيادة باتت تشكل عبئا إضافيا على فئات واسعة من الساكنة. وأوضحت الجمعية أن غياب المراقبة الصارمة يفتح المجال أمام تفاوتات في تحديد الأسعار وفرض أثمنة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ما يطرح إشكالات مرتبطة بحكامة قطاع النقل واحترام القوانين المنظمة له.
وأكدت الجمعية أن اعتماد تسعيرة 15 درهما يثير تساؤلات حول مدى احترام الإطار القانوني المؤطر لقطاع سيارات الأجرة، خصوصا في غياب أي مقرر تنظيمي أو إعلان رسمي يبرر هذا التغيير. ودعت السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، ومراقبة مدى التزام المهنيين بالتعريفة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في فرض زيادات غير قانونية، ضمانا لنقل عمومي عادل ومنصف يراعي أوضاع الساكنة.
07/05/2026