الداخلية تفتح ملفات جمعيات تحولت إلى واجهات عائلية للدعم العمومي

أفادت مصادر عليمة لموقعنا بأن عمال عدد من أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي وجهوا تعليمات مستعجلة إلى رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، لتسريع أبحاث ميدانية حول جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، خصوصا في مجالي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية، بعد رصد هيمنة عائلات بعينها على مكاتبها المسيرة.

ووفق المعطيات ذاتها، جاء تحرك الإدارات الترابية عقب تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، كشفت تكرار أسماء من العائلة نفسها داخل مكاتب جمعيات مدعومة، مع تناوب على مناصب الرئاسة وأمانة المال والكتابة العامة ومهام التسيير. كما شملت الأبحاث وضعيات منتخبين ومستشارين جماعيين يُشتبه في وجود تضارب مصالح لديهم، سواء عبر عضويتهم المباشرة في جمعيات مستفيدة من اتفاقيات شراكة ودعم، أو من خلال صلات قرابة تربطهم بمسيريها، خاصة في ملفات النقل المدرسي بضواحي الدار البيضاء وبرشيد.

وتأتي هذه التحريات في سياق تفعيل دورية سابقة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا فيها الولاة والعمال إلى تطبيق مسطرة العزل في حالات تضارب المصالح داخل المجالس الجماعية، استنادا إلى المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وطلبت السلطات الترابية من مجالس جماعية تقسيم دورات ماي إلى جلستين، لتأجيل البت في اتفاقيات ومنح مخصصة لجمعيات تخضع للتحريات، في انتظار استكمال الأبحاث وترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بهدف منع تمرير اتفاقيات دعم مشبوهة قبل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.