كثفت عناصر المفتشية العامة للمالية مهام افتحاص نوعية شملت عينة أولية من 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، بهدف كشف ملابسات هيمنة شركات على صفقات وسندات طلب ببيانات يشتبه في تزويرها. ووفق معطيات توفرت لكواليس الريف، فقد همت عمليات التدقيق ملفات منجزة خلال السنوات الأربع الماضية، بعد رصد خروقات مرتبطة بالحصول على طلبيات عمومية بمبالغ كبيرة اعتمادا على ضمانات بنكية وشهادات إبراء ضريبي وكشوفات تصريح بأجراء محل شبهة.
واستند المفتشون إلى تقارير رقابة داخلية وشكايات شركات قالت إنها أقصيت من طلبات عروض بطرق غير شفافة، حيث جرى فحص محاضر لجان دراسة العروض وفتح الأظرفة، ووثائق موقعة من آمرين بالصرف أفرجت بموجبها اعتمادات مالية لفائدة شركات لا تستحقها. وكشفت النتائج الأولية عن تناقضات بين تصريحات شركات نالت صفقات، ومعطيات واردة عن مؤسسات بنكية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك، ما أظهر حجم التلاعبات التي طالت عددا من الملفات.
وشمل التدقيق وثائق أخرى استعملت في انتزاع صفقات، من بينها شهادات الجودة والتسوية الضريبية والخبرة والصفقات المرجعية، مع رصد شبهات علاقات غير سليمة بين بعض الشركات ومسؤولين بأقسام المشتريات والطلبيات. كما كشفت الأبحاث احتمال تواطؤ داخل مؤسسات عمومية، بعد تجاهل ملاحظات لجان الترشح بشأن شركات سبق التنبيه إلى تورطها في تزوير شهادات، علما أن المرسوم المنظم للصفقات العمومية يتيح الإقصاء المؤقت أو النهائي لكل متنافس يثبت إدلاءه بتصريحات غير صحيحة أو وثائق مزورة.
18/05/2026
