تتواصل معاناة عدد من أحياء إقليم الحسيمة مع تكرار الأعطاب والحوادث المرتبطة بشبكات الماء والتطهير والصيانة، في ظل غياب توضيح حاسم للجهة المسؤولة عن تدبير هذه الخدمات، بين الجماعة الترابية والشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وأمام تزايد الشكايات والاحتجاجات، يطرح المواطنون تساؤلات حول المسؤولية الحقيقية عن هذه الاختلالات التي باتت تؤثر على حياتهم اليومية وتثير مخاوف مرتبطة بالسلامة العامة، خاصة مع استمرار تكرار الأعطاب دون حلول جذرية.
ووفق مصادر متطابقة ، فإن عدداً من الشكايات الموجهة إلى الجهات المعنية، بما فيها السلطات الإقليمية ، لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، في وقت يوجه فيه سكان المنطقة انتقادات إلى تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالحسيمة، بسبب ما يعتبرونه ضعفاً في التواصل والتدخل لمعالجة الأعطاب، رغم حساسية القطاع الحيوي المرتبط بالماء والتطهير السائل.
ويرى متتبعون أن الوضع الحالي يستدعي إعادة النظر في أساليب التدبير وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، مع اعتماد حلول عملية ومستدامة بدل الاكتفاء بالتدخلات المؤقتة أو معالجة الأعطاب بشكل متكرر دون معالجة الأسباب الجذرية.
وفي هذا السياق، تتعالى أصوات محلية تدعو إلى تدخل عامل إقليم الحسيمة من أجل فتح تقييم شامل لطريقة تدبير هذا المرفق الحيوي، وتحديد مكامن الخلل، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وصون حق الساكنة في خدمات أساسية تستجيب لمعايير النجاعة والجودة.
