قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، يشكل محطة مهمة في مسار مكافحة الفساد، بعد إدانته بـ13 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم، على خلفية قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتزوير وتبديد أموال عمومية.
وأوضح محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء، في تصريح لكواليس الريف، أن الجمعية لا تستهدف الأشخاص، بل تواجه ممارسات مرتبطة بالاختلاس والتبديد والرشوة واستغلال النفوذ، مشيرا إلى أن الشكاية التي فجرت الملف تعود إلى يناير 2020، واستندت إلى تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، قبل إحالتها على النيابة العامة للمطالبة بفتح أبحاث معمقة.
وأكد مشكور أن الهدف الأساسي من هذه الملفات يجب أن يكون استرجاع الأموال العمومية، معتبرا أن العقوبات السجنية وحدها لا تكفي لتحقيق الردع المطلوب. وشدد على أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، وتعبئة مشتركة بين الحكومة والبرلمان والقضاء والإعلام والمجتمع المدني، إلى جانب ترسيخ ثقافة حماية المال العام والمراقبة المستمرة.
22/05/2026
