كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن عدد الشركات المسجلة في بوابة الصفقات العمومية ارتفع بنسبة 54 في المائة منذ دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، منتقلا من 35 ألفا و484 شركة عند متم غشت 2023 إلى 54 ألفا و681 شركة سنة 2025. وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي موجه إلى مستشارين برلمانيين، أن هذا التطور يعكس أثر الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحديث الطلبية العمومية وتيسير ولوج المقاولات الوطنية إليها، باعتبارها رافعة لدعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأبرزت فتاح أن المرسوم رقم 2.22.431 أدخل آليات جديدة لإبرام الصفقات، من بينها الحوار التنافسي والعرض التلقائي وطلب العروض المبسط، مع الانتقال من منطق “الأقل ثمنا” إلى مبدأ “العرض الأفضل اقتصاديا”. وسجلت بوابة الصفقات العمومية خلال سنة 2025 ما مجموعه 14 ألفا و23 طلب عروض مبسطا، بارتفاع بلغ 344 في المائة مقارنة بمتم غشت 2023، فيما ارتفع عدد سندات الطلب المعلن عنها إلى 97 ألفا و958 سندا، بزيادة بلغت 498 في المائة، جرى إرساء 68 في المائة منها.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح منح مكانة خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، عبر إلزام أصحاب المشاريع بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية لهذه الفئات، ونشر برنامج توقعي لثلاث سنوات ولائحة سنوية للصفقات المسندة إليها. كما أتاح تحصيص الصفقات وتشجيع التجمعات بين المقاولات، وأقر الأفضلية الوطنية وطلب العروض الوطني، في إطار منظومة قالت إنها عززت الشفافية والمنافسة وملاءمة الصفقات العمومية مع المعايير الدولية.
29/05/2026
