الداخلية تشدد الرقابة على تصحيح الإمضاء بالمقاطعات والجماعات

استبقت الإدارات الترابية بعدد من أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة موسم الصيف بتعليمات استعجالية موجهة إلى رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، لتشديد الرقابة على عمليات تصحيح الإمضاء داخل المقاطعات والجماعات، بتنسيق مع رؤسائها. وأفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن هذا التحرك جاء بناء على توجيهات مركزية تروم التصدي لمعاملات إشهاد على عقود عرفية تمس الأمن العقاري، خاصة أن مدونة الحقوق العينية تشترط توثيق التصرفات العقارية في محررات رسمية أو ثابتة التاريخ تحت طائلة البطلان.

وشملت التعليمات توجيه استفسارات عاجلة إلى رؤساء جماعات بشأن معاملات أنجزتها مصالح الإشهاد، تتعلق بوثائق قسمة رضائية لأراض وعقارات، مع مطالبتهم بتقديم السند القانوني المعتمد في هذه العمليات، والتنبيه إلى تجميد هذا النوع من المصادقات عند مخالفته ضوابط النظام العام. كما امتد التشديد إلى منع المصادقة على تصحيح إمضاءات مرتبطة بتفويت حقوق عينية، خصوصا تلك المتصلة ببرامج محاربة دور الصفيح وإعادة الإيواء، بعد رصد حالات إعادة بيع وتفويت بنايات أو بقع وشقق استفاد منها مواطنون في إطار برامج اجتماعية.

وبالتوازي مع هذه الرقابة، تواصل وزارة الداخلية العمل على تعميم رقمنة خدمات الإشهاد على صحة الإمضاء، عبر اعتماد التوقيع الإلكتروني تدريجيا تنفيذا لمقتضيات تبسيط المساطر الإدارية، غير أن تنزيل هذه الآلية ما يزال يواجه إكراهات قانونية ومالية ومؤسساتية. ووفق المصادر ذاتها، توصلت المصالح الإقليمية بمعطيات حول شبهات تورط موظفين جماعيين ومنتخبين في تصحيح إمضاءات عقود مشبوهة لفائدتهم أو لفائدة مقربين منهم، مع ضغوط محتملة لمنع إحالة نسخ من العقود على جهات خارجية، تفاديا لأداء الرسوم والواجبات الجبائية المستحقة.