الداخلية تضيق الخناق على عقارات غير مسواة بالدار البيضاء سطات

كشفت تقارير ميدانية رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية عن استمرار تعثر عدد من الجماعات الترابية في تسوية الوضعية القانونية والعقارية لأراض تابعة لأملاك الدولة الخاصة، رغم صدور أذون ونصوص إدارية تسمح باقتنائها. وأفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن هذه التقارير رصدت تأخرا واضحا في استكمال مساطر الاقتناء والتفويت النهائي، رغم مرور سنوات على إنجاز مرافق ومشاريع عمومية فوق عدد من هذه العقارات دون حسم وضعيتها القانونية.

وتولي وزارة الداخلية أهمية متزايدة لهذا الملف، بالنظر إلى ارتباطه بحماية الملك العمومي وضمان سلامة الوضعية القانونية للتجهيزات المنجزة فوق عقارات الدولة، فضلا عن تأثيره المباشر على الحكامة العقارية وتدبير الممتلكات العمومية. وينتظر أن تباشر السلطات الإقليمية، خلال الأسابيع المقبلة، مراسلة رؤساء الجماعات المعنية واستفسارهم حول أسباب التأخر، مع مطالبتهم بتقديم معطيات دقيقة عن الملفات العالقة، وتعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لأداء أثمان العقارات وتسريع توقيع العقود النهائية ونقل الملكية.

ويرتقب عقد اجتماعات تنسيقية دورية تحت إشراف العمال والولاة، بمشاركة الجماعات ومصالح أملاك الدولة والخزينة الإقليمية والوكالات الحضرية وباقي المتدخلين، لتتبع تقدم الملفات ومعالجة الإكراهات التقنية والإدارية التي تعيق تسويتها. كما طُلب من الجماعات إعداد جرد شامل ومحيّن للعقارات المستغلة فوق أملاك الدولة الخاصة، قصد وضع قاعدة بيانات دقيقة وبرنامج زمني لتصفية الحالات الأكثر استعجالا، في وقت تؤكد فيه الوزارة أن استمرار التعثر قد يراكم أعباء مالية إضافية ويؤثر على برمجة مشاريع تنموية جديدة.