أحكام أجنبية تكشف شبهات تهريب أموال لمستثمرين مغاربة

كشفت طلبات تذييل أحكام قضائية وقرارات تحكيمية صادرة بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا بالصيغة التنفيذية داخل المغرب، عن معطيات مالية أثارت انتباه مراقبي مكتب الصرف، بعدما أظهرت فروقات لافتة بين المبالغ المصرح بها من طرف مستثمرين مغاربة وبين حجم الاستثمارات والمعاملات الفعلية المنجزة بالخارج. ووفق معطيات حصل عليها موقعنا، فإن حيثيات هذه الملفات القضائية تضمنت أرقاما ومعطيات حول صفقات وأرباح لم تكن مطابقة للتصريحات المقدمة لمصالح مكتب الصرف، ما دفع إلى توجيه استفسارات للمعنيين بشأن مصادر هذه الأموال وظروف تحويلها إلى الخارج.

وباشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف افتحاص تراخيص تحويل مرتبطة بتمويل استثمارات خارجية يعود بعضها إلى أربع سنوات، مع تتبع مسارات الأموال انطلاقا من حسابات بنكية محلية. وحسب المعطيات ذاتها، فقد انحصرت دائرة الاشتباه مبدئيا في أربعة مستثمرين، من بينهم اثنان ينشطان في قطاع تصدير الخضر والفواكه، وذلك في إطار تحريات تروم التحقق من مدى احترام قواعد التصريح وتحويل الأموال وإعادة توطين الأرباح داخل المغرب، كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية المنظمة للصرف.

وأظهرت خلاصات خبرات محاسبية واردة ضمن الأحكام الأجنبية وجود معاملات تجارية بمبالغ ضخمة وأرباح مهمة يشتبه في عدم التصريح بجزء منها أو توطينها قانونيا، فيما استعانت جهة المراقبة بمعطيات من مؤسسات أوروبية للتثبت من ممتلكات المعنيين وحصصهم في شركات وصناديق استثمارية بالخارج. كما امتدت التحريات إلى كشوفات بنكية وطلبات تحويل إضافية بررت بتغطية خسائر أو تكاليف طارئة، إضافة إلى التدقيق في تراخيص صرف قديمة استعملت لتحويل مبالغ مهمة، خاصة بعد تسجيل حالات تزوير قبل اعتماد الصيغة الحالية لهذه التراخيص.