حرمان من العلاج وأجرة متوقفة … ملف أستاذ “صير” يثير العاصفة في البرلمان

تحوّل ملف الأستاذ بالتعليم الثانوي، أحمد صير، إلى موضوع نقاش داخل قبة البرلمان، بعدما عاد إلى الواجهة إثر توقيفه منذ شهر يوليوز الماضي على خلفية نشره شريط فيديو من داخل المؤسسة التعليمية التي يزاول بها مهامه، قبل أن يتفاقم الجدل بعد تصريحه بحرمان ابنه من حقه في العلاج والرعاية الصحية نتيجة تعليق تعويضات التغطية الصحية.

وفي هذا السياق، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن وضعية عدد من الأساتذة الذين طالتهم قرارات التوقيف، وما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية وصحية.

وأكد عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين أن الأوساط التربوية والحقوقية تتابع بقلق حالات لأساتذة يعتبرون أنفسهم متضررين من قرارات التوقيف عن العمل، خاصة في ظل ما يرافقها من انقطاع للأجرة والتغطية الصحية والتعويضات العائلية لفترات قد تطول، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية وعلى أسرهم.

وأضاف أن أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي التابع لمديرية تطوان بجهة طنجة تطوان الحسيمة كان قد أعلن تعليق اعتصام كان يعتزم خوضه احتجاجاً على وضعه الإداري، في انتظار ما قد تفرزه قنوات الحوار من حلول منصفة.

كما تساءل البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، وضمان البت فيها داخل آجال معقولة، إضافة إلى التدابير الكفيلة بالموازنة بين تطبيق المقتضيات القانونية وصون الحقوق الاجتماعية والصحية للمعنيين وأسرهم، بما يضمن الإنصاف والاستقرار داخل المنظومة التربوية، وكذا مآل وضعية الأستاذ المعني بشكل خاص.