أملاك الدولة تسترجع آلاف الهكتارات وتعبئ 32 ألف هكتار للاستثمار

استرجعت مديرية أملاك الدولة 5 آلاف و862 هكتارا من عقارات الملك الخاص للدولة، بعد ثبوت إخلال مستثمرين بالتزاماتهم التعاقدية، خصوصا ما يتعلق بآجال إنجاز المشاريع وتثمين العقارات الموضوعة رهن إشارتهم. وتندرج هذه العملية ضمن تتبع المديرية للمشاريع الاستثمارية المقامة على عقارات الدولة، عبر تقييم دوري لمدى احترام دفاتر التحملات والاتفاقيات الموقعة، مع اللجوء إما إلى تسوية الوضعية أو استرجاع العقارات عند تسجيل إخلال واضح. وكشف التقرير السنوي للمديرية برسم سنة 2025 عن تعبئة عقارات بمساحة إجمالية تقارب 32 ألف هكتار لإنجاز 308 مشاريع استثمارية، بغلاف مالي يبلغ 71 مليار درهم، من المرتقب أن توفر أكثر من 16 ألفا و333 منصب شغل.

وأبرز التقرير تحولا لافتا في سياسة تعبئة العقار العمومي لفائدة الاستثمار، إذ تمت المصادقة على 90 في المائة من المشاريع في إطار التدبير اللامتمركز، بما يعزز دور الجهات في توجيه الاستثمار. وتمركز نحو 53 في المائة من هذه المشاريع في جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، في مؤشر على تنامي الثقل الاقتصادي للأقاليم الجنوبية. واستحوذ قطاع الطاقة على 83 في المائة من المساحات المعبأة، بما يفوق 26 ألفا و609 هكتارات لإنجاز 9 مشاريع بقيمة تتجاوز 49 مليار درهم، خاصة في جهتي العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون؛ بينما تصدرت قطاعات الخدمات والسياحة والصناعة والصناعة الفلاحية الغذائية عدد المشاريع بنسبة إجمالية بلغت 73 في المائة. كما همت تعبئة العقار الفلاحي، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، توقيع 38 اتفاقية شراكة على مساحة 2190 هكتارا، باستثمار يناهز 466 مليون درهم.

وفي جانب حماية الرصيد العقاري للدولة، أطلقت المديرية، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ورشا واسعا للتحفيظ، حيث تم خلال سنة 2025 إيداع مطالب تحفيظ شملت أكثر من 6 ملايين و349 ألف هكتار، بنسبة إنجاز فاقت 300 في المائة مقارنة بسنة 2024، إلى جانب تحفيظ 161 ألفا و590 هكتارا إضافية. كما عالجت المديرية أزيد من 16 ألفا و87 هكتارا من الاحتلالات غير المشروعة، عبر التسوية بالتراضي والمساطر القضائية وعمليات الإفراغ، وواصلت معالجة التحملات العقارية والخروج من الشياع. وعلى المستوى القضائي، بلغ عدد الملفات الرائجة أمام المحاكم 6608 ملفات تهم أكثر من 95 ألف هكتار، بقيمة مالية تناهز 8.243 مليون درهم، فيما صدرت أحكام نهائية لفائدة الدولة في 161 ملفا بمساحة تقارب 3552 هكتارا وقيمة تصل إلى 440 مليون درهم، مقابل 26 ملفا صدرت فيها أحكام لفائدة أطراف أخرى.