قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، توضيحات مفصلة بشأن الجدل الذي رافق ملف عقار عائلي بمنطقة تسلطانت بضواحي مراكش، مؤكدة أن المعطيات المتداولة حوله لم تعكس، في نظرها، المسار القانوني والإداري الكامل للملف. وأوضحت، خلال حوار ضمن بودكاست “TOUIL TALKS”، أن الأرض انتقلت إليها وإلى أفراد من عائلتها عن طريق الإرث بعد وفاة والدها، وكانت مدرجة ضمن التصاريح الإجبارية بالممتلكات الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، مشددة على أن عملية البيع تمت وفق المساطر المعمول بها ودون أي إجراء استثنائي. كما نفت وجود تضارب مصالح، مبرزة أن تصميم التهيئة الذي جعل العقار ضمن المجال القابل للتعمير صودق عليه سنة 2017، قبل توليها رئاسة جماعة مراكش أو حقيبة التعمير، وأن التحول العمراني شمل آلاف الهكتارات في إطار رؤية لتوسيع المجال الحضري بمراكش ومحيطها.
وفي ردها على الانتقادات المرتبطة بقيمة الصفقة، قالت المنصوري إن الأسرة لم تكن تتوفر على القدرة المالية لإنجاز مشروع عقاري كبير، لذلك اختارت البيع بدل الاستثمار المباشر، معتبرة أن الثمن كان منسجما مع الأسعار الرائجة في السوق آنذاك، وأن الأرباح التي حققها المستثمر لاحقا تندرج ضمن منطق المخاطرة والتمويل وتطوير المشاريع. كما أكدت أنها لم تتدخل في أي مرحلة من مراحل الترخيص للمشروع الذي أقيم فوق العقار، وأن المشتري هو من تولى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لدى الجهات المختصة. وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، أعلنت أن عدد المستفيدين تجاوز 106 آلاف شخص، معتبرة أن هذا الورش نقل سياسة الإسكان من دعم العرض عبر المنعشين إلى دعم الأسر مباشرة، مع العمل على توسيعه ليشمل العالم القروي وصيغا تسمح بدعم البناء فوق الأراضي الخاصة.
وتطرقت المنصوري أيضا إلى ارتفاع أسعار الأضاحي، مؤكدة أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية في تقييم الاختلالات التي عرفها السوق، خاصة بعد تأثير سنوات الجفاف على المربين الصغار وتراجع العرض الوطني، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة تواصل إعداد تقييم شامل للملف. وفي الشق السياسي، شددت على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يمر عبر المؤسسات الدستورية والرقابية والقضائية، لا عبر الأحكام المسبقة، مدافعة في الوقت نفسه عن دور الأحزاب في ترسيخ الديمقراطية التمثيلية. أما حزبيا، فكشفت عن اتصالات مستمرة منذ أكثر من سنة مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مؤكدة رغبة حزب الأصالة والمعاصرة في التحاقه بصفوفه، لكنها أوضحت أنه لم يحسم موقفه بعد، رافضة الخوض في فرضيات مرتبطة بقيادة الحكومة مستقبلا، باعتبار أن هذا الأمر يخضع للمقتضيات الدستورية ولاختصاصات الملك محمد السادس.
12/06/2026
