الدرويش: “الحوت بثمن معقول” تتحول إلى مشروع دائم لتعزيز تزويد السوق السمكية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، أن الحكومة تواصل تنزيل توجهاتها في إطار الرؤية الاستشرافية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة الموارد البحرية وتحسين ولوج المواطنين إلى المنتجات السمكية. وأوضحت أن قطاع الصيد البحري يشهد دينامية إصلاحية تهدف إلى تطوير سلاسل التوزيع وتقوية العرض داخل السوق الوطنية.

وأبرزت الدرويش، في جوابها على أسئلة النواب، أن مبادرة “الحوت بثمن معقول” ساهمت في تمكين شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من منتجات بحرية مجمدة ذات جودة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى توسيع العرض خلال السنة الجارية ليشمل السردين المجمد بسعر لا يتجاوز 13 درهماً للكيلوغرام، إلى جانب أكثر من 20 صنفاً من الأسماك ومشتقاتها. وأضافت أن الوزارة تعمل على تحويل المبادرة من برنامج ظرفي إلى مشروع هيكلي عبر إحداث شبكة وطنية لمحلات بيع السمك المجمد، بما يضمن استمرارية التموين وتحسين التوزيع على مختلف جهات المملكة.

وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، شددت المسؤولة الحكومية على أن إصلاح منظومة تسويق المنتجات البحرية يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليص الوسطاء وتحسين آليات المراقبة، بما يحد من المضاربات في السوق. كما ذكّرت بأن أسعار السردين تخضع لقواعد العرض والطلب وفق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك في سياق نقاش برلماني أثار استمرار غلاء الأسماك رغم المؤهلات البحرية الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب وبرامج تطوير القطاع.