شهدت جلسة محاكمة ملف “إسكوبار الصحراء”، المنعقدة اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعة مطولة لدفاع المطالب بالحق المدني الحاج أحمد بن إبراهيم، المتابع في القضية إلى جانب شخصيات سياسية ورياضية، حيث ركزت المرافعة على تثبيت الصفة القانونية للطرف المدني وتفنيد دفوعات الدفاع، مع تقديم معطيات وصفتها الهيئة الدفاعية بالمؤيدة لادعاءاته.
وأكدت محامية الطرف المدني أن موكلها يتمتع بالأهلية القانونية التي تخول له الانتصاب كمطالب بالحق المدني، معتبرة أن وضعيته القضائية أو طبيعة التهم المنسوبة إليه لا تنفي حقه في المطالبة بجبر الضرر. وأوضحت أن التأخر في تقديم الشكاية يرتبط، حسب قولها، بعلاقات الثقة التي كانت تجمعه ببعض الأطراف وبظروف اعتقاله في كل من موريتانيا والمغرب، والتي حالت دون اطلاعه المباشر على ما طال ممتلكاته من تصرفات. كما شددت على أن الملف لا يعتمد فقط على أقواله، بل يستند إلى تحريات وأبحاث رسمية، إضافة إلى تسجيلات لمكالمات هاتفية وتصريحات لشهود ومتورطين مفترضين.
وفي تفاصيل إضافية، توقفت المرافعة عند عدد من النقاط الجوهرية، من بينها ملف “السيارات الست”، حيث أكدت المحامية أن التحقيقات أظهرت إصدار أحد المتهمين تعليمات تتعلق بنقل المركبات، رغم إنكاره صلته بها، مشيرة إلى وجود شهادات أولية تم التراجع عنها لاحقاً قبل أن يتم تثبيت أقوالها من جديد أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما تناولت قضية ترحيل المعني بالأمر إلى مالي، معتبرة أن تسجيلات الاتصالات المدرجة في الملف تكشف، وفق قولها، تواصلاً مباشراً حول هذا الإجراء، إلى جانب ملف “فيلا كاليفورنيا” الذي قالت إن معطياته تشير إلى إقامة المعني بها قبل اعتقاله واستمرار استغلالها بعد ذلك، ووصفت عملية بيعها بين متهمين بأنها “صورية”.
وأضافت المحامية أن موكلها تعرض لفقدان جزء من ممتلكاته في سياق علاقات مالية كانت تقوم على الثقة والمعاملات النقدية دون توثيق، رافضة ما اعتبرته تشكيكاً في قدراته المالية، ومشيرة إلى امتلاكه لثروة تشمل استيراد سيارات وشاحنات واقتناء عقارات ومركبات فاخرة. واختتمت ملتمسة قبول المطالب المدنية والإقرار بثبوت الضرر، فيما أكد ممثل إدارة الجمارك بدوره أحقية الإدارة في الانتصاب كطرف مدني، مطالباً بالاستجابة لطلباتها المقدمة أمام المحكمة.
18/06/2026
