أعرب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشرق عن استنكاره لما وصفه بـ”التضييق” و”الخرق القانوني” الذي شاب مسطرة تجديد هياكله التنظيمية، مؤكداً تمسكه بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأوضح المكتب، في بيان صادر عنه، أنه بعد انعقاد الجمع العام المنعقد بتاريخ 17 ماي 2026، وطبقاً لمقتضيات القانون المتعلق بالجمعيات، قام المكتب المنتخب حديثاً بالتواصل مع السلطات المحلية من أجل وضع التصريح القانوني والحصول على وصل الإيداع المؤقت وفق الإجراءات المنصوص عليها.
وأضاف البيان أن ملف التجديد كان يتضمن جميع الوثائق المطلوبة، وأن الجمعية قامت بعدة محاولات للتواصل مع مصالح السلطة الإدارية المحلية، غير أنها فوجئت بعدم تسليم الوصل المؤقت رغم استكمال الإجراءات القانونية، وفق تعبير البيان.
واعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن رفض تسليم الوصل المؤقت يشكل “مساساً بالحقوق القانونية للجمعية”، مؤكداً أن هذا الإجراء يتعارض مع المقتضيات المنظمة لعمل الجمعيات.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”استمرار مسلسل التضييق والمنع” على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك يعيق ممارسة أدوارها في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكد المكتب الجهوي أنه سيواصل عمله في رصد وتوثيق مختلف الخروقات الحقوقية بجهة الشرق، واتخاذ كل الخطوات القانونية المتاحة من أجل ضمان حق الجمعية في ممارسة أنشطتها بشكل طبيعي.
وختم البيان بالتشديد على أن الجمعية ستظل متمسكة بالمرجعيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
