وزارة الداخلية تشدد الرقابة على اتفاقيات الجماعات الترابية بسبب اختلالات الصياغة والتنفيذ

رفعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية من وتيرة مراقبة مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة والتدبير المفوض التي صادقت عليها جماعات ترابية خلال دورتي فبراير وماي الماضيين، عبر توجيهات موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، خصوصاً بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل تشديد التدقيق في هذه الاتفاقيات قبل اعتمادها وتنفيذها. ويأتي هذا التحرك في سياق تتبع موسع لمسار عدد من المشاريع المحلية التي أفرزت اختلالات على مستوى الصياغة والتطبيق.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”لكواليس الريف” أن هذا التشديد استند إلى تقارير رصدت تراكم آلاف الاتفاقيات داخل الجماعات الترابية دون دخولها حيز التنفيذ، بسبب عيوب قانونية وتنظيمية تتعلق بتحديد الالتزامات وآليات التمويل ولجان التتبع، ما انعكس سلباً على تنفيذ مشاريع موجهة مباشرة للمواطنين. كما أبرزت التقارير أن غموض العلاقة التعاقدية بين الأطراف المتعاقدة ساهم في تعثر عدد من البرامج وتزايد حجم الاتفاقيات غير المفعّلة.

وفي السياق ذاته، طالبت المديرية العامة للجماعات الترابية الإدارات المعنية بموافاتها بنسخ من الاتفاقيات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم (مليون درهم)، قصد إخضاعها للتدقيق المسبق عبر قنوات إلكترونية مخصصة. كما سجلت المصالح المركزية اعتماد بعض الجماعات على نماذج جاهزة دون تكييفها مع طبيعة كل مشروع، وإقصاء أطر قانونية مختصة من مراحل الإعداد، ما أدى إلى تكرار نفس الاختلالات، في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية إلى رفع جودة هذه العقود وضمان تنفيذها الفعلي وتحقيق أثرها التنموي على أرض الواقع.