صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في خطوة تشريعية تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الدوائي.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وتقوية حكامة المنظومة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، مع العمل على ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، ودعم أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يواكب هدف بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث لدى منظمة الصحة العالمية.
كما يهدف النص إلى تحيين مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة لمواكبة تطور القطاع، وضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب تقوية الإطار القانوني المنظم لبعض المنتجات المرتبطة بالصحة، وعلى رأسها المكملات الغذائية التي تستوجب وصفة طبية في بعض الحالات، فضلاً عن تعزيز منظومة اليقظة الدوائية ومسؤولية المؤسسات الصناعية في تتبع سلامة الأدوية بعد تسويقها، في أفق ترسيخ حكامة أكثر نجاعة لقطاع الصحة الدوائية بالمملكة.
22/06/2026
