استمع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الأربعاء، إلى عدد من المتهمين على خلفية ملف يتعلق بشبهات تزوير رخص السياقة بالإقليم، وذلك بعد إحالة قضاياهم على المحكمة الابتدائية باعتبار الأفعال المنسوبة إليهم تندرج، وفق التكييف الأولي، ضمن الجنح من اختصاصها. وقد جرى الاستماع إليهم في إطار المسطرة القضائية المعمول بها.
ووفق مصادر مطلعة لجريدة “لكواليس الريف”، فقد قرر وكيل الملك متابعة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية محددة في 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، في انتظار عرضهم لاحقاً على جلسات المحاكمة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن من بين الموقوفين الرئيس السابق لجماعة زاكورة، وعدد من الأطباء وموظفين بمصالح تصحيح الإمضاءات، إضافة إلى مستفيدين من الرخص موضوع التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في التلاعب بمساطر الحصول على رخص السياقة، عبر شبهات تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ والرشوة والغش، بما في ذلك تغيير نتائج الامتحانات واستعمال وثائق مزورة وأجهزة غش إلكترونية، فضلاً عن إعداد ملفات غير قانونية وشواهد طبية مشكوك في صحتها، فيما تتواصل المساطر القضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
25/06/2026