مجلس المنافسة يحسم مطلع يوليوز في قانوني العدول والمحاماة

يستعد مجلس المنافسة لإصدار رأيين استشاريين مطلع شهر يوليوز المقبل، يتعلقان بمشروعي القانونين المنظمين لمهنتي العدول والمحاماة، وذلك في ظل الجدل الذي أثاره النصان داخل الأوساط المهنية. وأكد رئيس المجلس، أحمد رحو، أن الرأي الخاص بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول سيُعرض على التصويت خلال الأيام المقبلة قبل الإعلان عنه رسمياً.

ويأتي هذا الرأي بعد أشهر من دراسة المشروع والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، حيث طلب المجلس من الهيئة الوطنية للعدول تقديم معطيات مفصلة حول واقع المهنة، وسياق مشروع القانون، وعدد الممارسين وتوزيعهم الجغرافي، إضافة إلى ملاحظاتها بشأن مقتضيات النص. ويترقب المهنيون صدور هذا الرأي في سياق مستجدات قانونية شهدت تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد المشروع.

وبالتزامن مع ذلك، ينتظر المجلس إصدار رأيه بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بعدما أحيل عليه إثر طلب من الفيدرالية الديمقراطية للشغل لإبداء الرأي حول بعض المقتضيات المتعلقة بولوج المهنة ومدى تأثيرها على قواعد المنافسة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها لمضامين المشروع، مع الإبقاء على برنامجها الاحتجاجي، الذي يشمل تعليق عدد من الخدمات المهنية وتنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة.