قال محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، إن الجماعة كانت تتوقع منذ البداية محدودية قدرة حزب العدالة والتنمية على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها عقب انتخابات 2011، معتبرا أن المشاركة الحكومية داخل البنية السياسية القائمة آنذاك لن تفضي إلى معالجة ملفات الفساد والاستبداد أو إحداث تغيير سياسي جوهري.
وأوضح عبادي، في الحلقة العاشرة من برنامج “رجل ومسار” على موقع الجماعة، أن مجلس إرشاد العدل والإحسان وجه بعد تشكيل الحكومة رسالة مفتوحة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، حذر فيها من ضيق هامش التغيير داخل المؤسسات، واعتبر أن التجربة الحكومية للحزب لاحقا أكدت صحة هذا التقدير، وفق تعبيره، مضيفا أن الإصلاح الحقيقي يظل رهينا بإرادة سياسية تتيح مشاركة شعبية أوسع وتعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
وتطرق عبادي إلى محطات من علاقة الجماعة بالدولة منذ بداية حكم الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن رفع الإقامة الجبرية عن مؤسسها عبد السلام ياسين لم يرافقه، بحسب قوله، تغيير في المقاربة تجاه الجماعة، كما استحضر ما وصفه بأشكال من التضييق شملت أنشطتها ومخيماتها ووسائلها الإعلامية، إضافة إلى وقفات احتجاجية وتوقيفات، قبل أن ينتقل إلى تقييمه لتجربة الربيع العربي واحتجاجات 20 فبراير، معتبرا أن تجربة ما بعد 2011 عززت قناعة الجماعة بأن الإصلاحات الجزئية داخل الإطار القائم تظل غير كافية لتحقيق التغيير المنشود.
29/06/2026
