تعيش مدينة طنجة حالة من الترقب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، في انتظار صدور قرارات تقضي بعزل وتوقيف عدد من المنتخبين المنتمين إلى مجالس جماعية تابعة لعمالة طنجة-أصيلة. وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن هذه القرارات المرتقبة ستشمل مستشارين من أحزاب سياسية مختلفة، ويرجح الإعلان عنها مباشرة بعد نهاية شهر يوليوز الجاري.
وأوضحت المصادر أن تأخر إصدار هذه القرارات يرتبط بتزامن المرحلة الحالية مع الاستعدادات الرسمية لتخليد الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، مشيرة إلى أن المنتخبين المعنيين يواجهون مؤاخذات تتعلق بمخالفات مرتبطة بالقانون التنظيمي للجماعات. وأضافت أن من بين أبرز الملفات التي يجري التدقيق بشأنها قضايا البناء العشوائي، ومنح الرخص بشكل انفرادي، وإصدار شهادات إدارية، وهي ملفات ينتظر أن تكون أساس القرارات المرتقبة.
وترى المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات قد تنعكس على المشهد السياسي المحلي، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلع بها المنتخبون المعنيون داخل الجماعات وفي دوائرهم الانتخابية، وهو ما قد يؤثر على أداء الأحزاب التي يمثلونها خلال الاستحقاقات المقبلة. وتظل طنجة من أكثر المدن التي تشهد حركية سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل احتدام التنافس على المقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة للدائرة الانتخابية.
04/07/2026
