مراكش: توصيات لتعزيز جودة البحث الجنائي وتحديث منظومة المسطرة الجنائية

اختُتمت بمدينة مراكش أشغال اللقاء الوطني حول “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي يومي 2 و3 يوليوز 2026، بإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين جودة الأبحاث الجنائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان التنزيل السليم للمقتضيات القانونية الجديدة.

ودعا المشاركون إلى تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي عبر دعم اللجان المركزية والجهوية والمحلية، وإحداث آلية مركزية لتتبع الإشكالات العملية التي تفرزها الممارسة الميدانية ومعالجتها بشكل دوري، مع إصدار مذكرات ودوريات موحدة عند الحاجة. كما أوصى اللقاء بتحيين الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية بما ينسجم مع القانون رقم 03.23، ولا سيما في ما يتعلق بتدبير الشكايات، وتحرير المحاضر، وضمانات الحراسة النظرية، وبرقيات البحث، والأبحاث المالية الموازية، إلى جانب تسريع ورش الرقمنة وتبادل المعطيات وتكثيف التكوينات المشتركة.

كما شملت التوصيات تحسين تدبير الشكايات والمحاضر عبر وضع آجال استرشادية واضحة وتعليمات دقيقة من النيابة العامة، مع تتبع الشكايات المتأخرة وتسريع إنجاز الخبرات الفنية. وشدد المشاركون على ترشيد اللجوء إلى التدابير المقيدة للحرية، وتكريس الطابع الاستثنائي للحراسة النظرية، وضبط شروط برقيات البحث والتفتيش والتحقق من الهوية، إضافة إلى تطوير الأبحاث المالية الموازية وتعزيز تتبع العائدات الإجرامية والأموال الرقمية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية والهيئات المختصة.

وفي ما يخص تقنيات البحث الخاصة، أوصى اللقاء بتعزيز التكوين واعتماد دلائل عملية موحدة لتطبيق التقنيات الحديثة مثل تحديد المواقع والتنصت وحفظ الأدلة الرقمية. واختُتمت الأشغال بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين المؤسسات المعنية وتحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية، بما يعزز فعالية البحث الجنائي ويحافظ على التوازن بين نجاعة العدالة وضمان الحقوق والحريات، في إطار ترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة.