اعتصام مفتوح للمحامين أمام البرلمان رفضاً لمشروع قانون المهنة

واصل عشرات المحامين والمحاميات، اليوم الاثنين، تصعيدهم الاحتجاجي بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في قراءة ثانية. وشهدت الوقفة مشاركة عدد من النقباء السابقين، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أكدت أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن استقلال المهنة وصون رسالتها والتمسك بضماناتها الدستورية والتنظيمية.

وأكد المشاركون في الاعتصام، في تصريحات متطابقة، أن تحركهم يهدف إلى حماية استقلالية المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان المحاكمة العادلة وسيادة القانون. واعتبر نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، أن المشروع بصيغته الحالية لا ينسجم مع مسار الإصلاحات التي شهدها المغرب، ولا يعكس المكتسبات الدستورية والمؤسساتية المرتبطة بمنظومة العدالة، مشدداً على أن الدفاع عن استقلال المحامي هو في جوهره دفاع عن حقوق المتقاضين وصورة العدالة المغربية، ومؤكداً استمرار الأشكال النضالية وفق ما تقتضيه تطورات المرحلة.

من جهتهم، شدد عدد من النقباء والمحامين، من بينهم حسن بيرواين ومحمد اشماعو ومحمد الغلوسي، على أن الاحتجاجات تأتي بعد استنفاد مسار الحوار مع وزارة العدل، معتبرين أن مشروع القانون أُعد دون إشراك المهنة وفق المقاربة التي كانت معتمدة سابقاً. كما حمّلوا وزارة العدل والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المحاكم، مؤكدين أن الاعتصام يمثل بداية مرحلة جديدة من التصعيد، دفاعاً عن استقلال المحاماة وضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين، مع التحذير من تداعيات أي تراجع عن المبادئ المؤطرة للمهنة.