إصلاح التكوين المهني رهان لتعزيز تنافسية الصناعة التقليدية المغربية

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن تطوير منظومة التكوين المهني يمثل مدخلا أساسيا للحفاظ على الموروث الحرفي الوطني وتأهيل جيل جديد من الصناع التقليديين القادرين على الجمع بين أصالة المهن التقليدية ومتطلبات الابتكار والجودة والتنافسية. وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه إلى جانب رئيس جمعية ترڭا محمد الطوزي، خصص لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول إصلاح منظومة التكوين المهني في فنون الصناعة التقليدية، بحضور أطر كتابة الدولة وخبراء الجمعية المشرفين على إعداد الدراسة.

وأوضح السعدي أن ورش إصلاح التكوين يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، من خلال تحديث البرامج والمناهج البيداغوجية، وتحسين جودة التكوين وظروفه، وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات التكوينية. واستعرض المسؤول الحكومي مكونات المنظومة التابعة لكتابة الدولة، التي تضم أكثر من 67 مؤسسة للتكوين، وحوالي 100 ملحقة بالمجالات القروية والمراكز الحضرية الصاعدة، إضافة إلى وحدات متنقلة، مشيرا إلى تنوع عروض التكوين التي تشمل التكوين النظامي والتدرج المهني وتكوين نزلاء المؤسسات السجنية والمجندين، فضلا عن برنامج “الكنوز الحرفية الحية” الهادف إلى نقل خبرات الحرفيين المتمرسين إلى الأجيال الجديدة.

من جهتها، قدمت جمعية ترڭا خلاصات دراستها التي اعتمدت على تشخيص ميداني لمنظومة التكوين في فنون الصناعة التقليدية، ورصدت نقاط القوة والإكراهات واقترحت آليات لتطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية الرامية إلى إعداد خارطة طريق لإصلاح التكوين المهني بالصناعة التقليدية، باعتباره ركيزة لتأهيل الرأسمال البشري وضمان استمرارية الحرف الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع في التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على دوره كأحد مكونات الهوية الحضارية للمملكة.