عقدت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، الثلاثاء 14 يوليوز 2026 بالرباط، الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارتها برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حيث جرى استعراض حصيلة أداء القطاع وأبرز الأوراش المستقبلية لتعزيز مكانة تربية الأحياء المائية البحرية ضمن منظومة الاقتصاد الأزرق بالمغرب. وركز الاجتماع على نتائج عمل الوكالة خلال سنة 2025، إلى جانب تحديد التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير القطاع ودعم الاستثمار فيه، بما يساهم في تعزيز السيادة الغذائية وخلق فرص شغل مستدامة.
وأكدت زكية الدريوش أن تنمية الموارد البحرية والاقتصاد الأزرق أصبحت خيارا استراتيجيا للمملكة، مشيرة إلى أن تطوير تربية الأحياء المائية ينسجم مع الرؤية الملكية ويشكل أحد مرتكزات استراتيجية آليوتيس لتنويع الإنتاج السمكي الوطني. كما أبرزت أن هذا القطاع يضطلع بدور مهم في تعزيز الأمن الغذائي، والتثمين المستدام للثروات البحرية، وتحفيز الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية. واطلع أعضاء المجلس على مؤشرات الأداء التي تعكس التطور المتواصل للقطاع، حيث بلغ عدد المزارع المائية التي دخلت مرحلة الاستغلال 244 مزرعة، مع هدف بلوغ إنتاج سنوي يتجاوز 90 ألف طن.
وأشاد مجلس الإدارة بالإجراءات المتخذة لتعزيز تنافسية القطاع، خاصة عبر دعم المدخلات الاستراتيجية، وتشجيع حاملي المشاريع وتحسين مناخ الاستثمار. كما نوه بالدور الذي تلعبه الشراكات الدولية التي أبرمتها الوكالة مع مؤسسات من بينها البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في مجالات المواكبة التقنية وبناء القدرات وتشجيع الابتكار. وصادق المجلس على حصيلة أنشطة الوكالة وحساباتها المالية برسم سنة 2025، بعد اعتمادها دون تحفظ من طرف مراقب الحسابات، في إطار تكريس مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير المؤسسة.
14/07/2026
