بدأ قانون العقوبات البديلة في تسجيل أولى نتائجه بعد نحو ثمانية أشهر من دخوله حيز التنفيذ، من خلال المساهمة في تقليص عدد المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة والتخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية. وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المحاكم أصدرت إلى غاية منتصف أبريل 2026 ما مجموعه 2605 عقوبات بديلة، أسفرت عن الإفراج عن 1578 معتقلا كانوا يقضون عقوبات حبسية، كما جنبت 90 محكوما عليهم دخول السجن، في مؤشر أولي على مساهمة هذا الورش الإصلاحي في الحد من الاكتظاظ وتعزيز إعادة الإدماج.
وأوضح الوزير أن العقوبات البديلة شملت الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيما ظل اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية محدودا مقارنة بباقي الأصناف. وأشار إلى أن تقييم الأثر الحقيقي لهذا النظام لا يرتبط فقط بعدد الأحكام الصادرة، بل يتأثر أيضا بعوامل أخرى، من بينها حجم الاعتقال الاحتياطي، ومستويات الجريمة، والسياسة الجنائية المعتمدة، وسرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم.
وأكد وهبي أن توسيع العمل بالعقوبات البديلة ما يزال يواجه تحديات مرتبطة بمرحلة التنفيذ، خاصة في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الأحكام، والتعامل مع حالات الإخلال بها، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة. وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير آليات العدالة التصالحية والوساطة الجنائية، إلى جانب تحسين وسائل التنفيذ والتتبع، بهدف تعزيز فعالية العقوبات البديلة، والحد من الاكتظاظ داخل السجون، وتقليص معدلات العود إلى الجريمة، ودعم إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
14/07/2026
