سجل مجلس المستشارين، خلال الدورة الربيعية لسنة 2026، سابقة تشريعية تمثلت في مناقشة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين يفوق مشاريع القوانين لأول مرة منذ إحداث الغرفة الثانية. وأعلن رئيس المجلس محمد ولد الرشيد أن المؤسسة التشريعية صادقت خلال الدورة المنتهية على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من ضمنها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، معتبرا أن هذه الحصيلة تمثل أعلى رقم يتم البت فيه خلال دورة واحدة في تاريخ المجلس. غير أن مستشارين برلمانيين أشاروا إلى أن هذا التطور الكمي يظل مرتبطا بإشكالات، أبرزها عدم برمجة مجلس النواب لعدد من مقترحات القوانين المحالة إليه، ومدى قدرة هذه النصوص على إحداث أثر مباشر في حياة المواطنين.
وأوضح المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن ارتفاع عدد مقترحات القوانين يعكس انخراط مختلف مكونات المجلس في تفعيل الأدوار الدستورية للبرلمان، سواء من خلال الاقتراح أو التعديل أو التصويت. وأبرز أن مشاريع القوانين الحكومية تظل مرتبطة بالأوراش الإصلاحية الكبرى، خاصة في مجالات الاستثمار والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فيما تجلى دور مجلس المستشارين بشكل خاص في الجانب التعديلي عبر إدخال تعديلات على عدد من النصوص بما يراعي الخصوصيات الاجتماعية والمجالية والمهنية. وأضاف أن مقترحات القوانين تشكل أيضا وسيلة لإثارة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مستشهدا بإصلاح المندوبية السامية للتخطيط الذي تضمن مضامين مستوحاة من مقترح قانون سبق أن تقدم به مستشارون برلمانيون.
وفي المقابل، شدد لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”كواليس الريف”، على أن تقييم حصيلة الدورة لا ينبغي أن يقتصر على عدد النصوص المصادق عليها، بل يجب أن يرتبط بمدى تأثيرها على المواطنين. وأكد أن المجموعة ركزت خلال تدخلاتها على ملفات مرتبطة بالقدرة الشرائية، وفرص الشغل، والحوار الاجتماعي، وتحسين الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما نبه الدحماني إلى استمرار بعض الإكراهات المرتبطة بممارسة حق تقديم مقترحات القوانين، خاصة تراكم النصوص وطول آجال دراستها، إضافة إلى مصير بعض المقترحات ذات الطابع التنظيمي التي تحال على مجلس النواب دون برمجتها، داعيا إلى إيجاد حلول مسطرية تضمن تسريع البت فيها.
14/07/2026
