وسيط المملكة يدعو إلى تطوير الوساطة المؤسساتية لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة

أكد وسيط المملكة حسن طارق أن دور المؤسسة لا يقتصر على معالجة شكايات وتظلمات المواطنين، بل يندرج ضمن رؤية وطنية تروم بناء إدارة أكثر إنصاتا وقربا وعدلا، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية. وأوضح، خلال افتتاح الدورة التكوينية السنوية لأطر المؤسسة بالرباط، المنظمة تحت شعار “التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة”، أن الوساطة المؤسساتية تشكل آلية لتعزيز الحقوق المرفقية للمواطنين وتقوية الثقة في الإدارة، عبر تكريس مبادئ الإنصاف والحوار واحترام المشروعية في العلاقة بين المرتفقين والمرافق العمومية.

وأوضح طارق أن الوساطة لا ينبغي اختزالها في مجرد وسيلة لمعالجة النزاعات الإدارية، بل تقوم على فلسفة تعتمد الإنصاف بدل التعسف، والحوار بدل المواجهة، والتصحيح بدل العقاب، بما يساهم في إعادة التوازن إلى العلاقة بين الإدارة والمواطن كلما حدث اختلال في ممارسة الحقوق المرفقية. وأبرز أن تنظيم هذه الدورة يتزامن مع استحضار اليوم الوطني للوساطة المرفقية الذي أقره الملك محمد السادس في التاسع من دجنبر من كل سنة، باعتباره مناسبة تعكس المكانة التي باتت تحتلها الوساطة المؤسساتية داخل المنظومة الدستورية والمؤسساتية للمملكة، ودورها في دعم الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

وشدد وسيط المملكة على أن تطوير هذا المجال يرتبط أساسا بتأهيل الكفاءات البشرية القادرة على حمل رسالة الدفاع عن الحقوق وتحقيق الإنصاف الإداري، معلنا تطلع المؤسسة إلى إحداث مركز وطني للوساطة المرفقية يكون فضاء للخبرة والبحث العلمي وتكوين المتخصصين ومواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية. وتتواصل أشغال الدورة التكوينية الممتدة من 13 إلى 17 يوليوز الجاري بمناقشة محاور مرتبطة بالاختصاصات الدستورية للمؤسسة، ومساطر استقبال ومعالجة الشكايات، وتتبع تنفيذ التوصيات، وتقنيات إعداد المراسلات ومخرجات الوساطة، إضافة إلى أدوار المندوبيات الجهوية.