إضراب إنذاري يشل قطاعات التجهيز والماء والنقل للمطالبة بتحسين الأوضاع

انطلق، اليوم الأربعاء، إضراب وطني إنذاري لمدة يومين دعت إليه النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، التابعتان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما اعتبرتاه تأخر وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك في الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاعين. ويأتي هذا التحرك ضمن برنامج نضالي تصاعدي يهدف إلى المطالبة بإقرار العدالة الأجرية، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية، وتحسين التعويضات، وتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين.

وأكدت النقابتان أن قرار التصعيد جاء بعد تقييمهما لمسار الحوار الاجتماعي، معتبرتين أن نتائجه لم ترتق إلى مستوى تطلعات الشغيلة، رغم مساهمتهما في إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بوزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية، ودعوتهما وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى اعتماد مقاربة مماثلة. وأضافتا أن ملفات الأنظمة الأساسية ما تزال تراوح مكانها، في وقت استفادت فيه قطاعات حكومية أخرى من إصلاحات مماثلة وزيادات في الأجور، وهو ما عدتاه إخلالا بمبدأ المساواة بين موظفي الإدارات العمومية.

ويتضمن البرنامج الاحتجاجي إضرابا وطنيا آخر يمتد من 21 إلى 23 يوليوز الجاري، إلى جانب تنظيم وقفات واعتصامات سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا في حال استمرار تعثر الاستجابة للمطالب. وكانت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، حليمة العربي، قد صرحت في وقت سابق لـ”لكواليس الريف” بأن النظام الأساسي لوزارة التجهيز والماء لا يزال معلقا دون إشراك النقابة في تتبع مراحله، مشيرة إلى أن الحوار القطاعي، سواء بوزارة النقل واللوجستيك أو بوزارة التجهيز والماء، لم يحقق النتائج المرجوة، ومؤكدة أن التصعيد يرمي إلى تحسين أوضاع الموظفين الذين ساهموا في إنجاز مشاريع البنية التحتية والمشاريع المائية الكبرى.