رجحت المندوبية السامية للتخطيط استقرار معدل التضخم السنوي بالمملكة في حدود 1.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وذلك عقب تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة سُجل في الفصل السابق. وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية الأخير الذي تابعه موقع “لكواليس الريف”، أن هذا الاستقرار المالي يعود بالأساس إلى تعزز المكون الطاقي؛ حيث ساهم ارتداد أسعار المحروقات بمعدل زائد 0.8 نقطة في تحفيز نمو أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بنمو لم يتجاوز زائد 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبالموازاة مع هذه التطورات الطاقية، سجلت المذكرة الرسمية انحساراً تدريجياً في حدة تراجع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الوطنية، حيث انتقلت النسبة من ناقص 1.1 في المائة إلى ناقص 0.7 في المائة خلال الفترة ذاتها. ويُعزى هذا التباطؤ في الانخفاض بشكل رئيسي إلى الارتفاع المتواصل الذي شهدته أسعار اللحوم الحمراء بمختلف نقاط البيع، وهو ما حد من التراجع العام لأسعار سلة الغذاء وعوض جزئياً انخفاض بعض المواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى.
وفي السياق ذاته، شهد معدل التضخم الكامن، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، تحولاً طفيفاً في منحاه؛ إذ استقر في حدود ناقص 0.2 في المائة، مقارنة بمعدل ناقص 1 في المائة المسجل خلال الفصل السابق. وتظهر هذه المؤشرات الإحصائية الصادرة عن مندوبية التخطيط بداية تماسك تدريجي في حركة الأسعار بالسوق المحلية، مدفوعة بمتغيرات سلاسل التوريد وكلفة الإنتاج الطاقي والغذائي التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
16/07/2026
