علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس تستعد، في الثامن والعشرين من يوليوز الجاري، للشروع في محاكمة النائب البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العيدي، رفقة متهمين آخرين. وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، إلى جانب اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاء قرار الإحالة بعدما أنهى قاضي التحقيق، محمد الطويلب، إجراءات البحث التفصيلي مع المتهم الرئيسي محمد العيدي، المنتمي لحزب الاستقلال، والذي غادر السجن مؤخراً بعد قضائه عقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان حبساً نافذاً إثر إدانته في ملف فساد مالي سابق مرتبط بتدبير شؤون الجماعة التي ترأسها لسنوات. كما شملت التحقيقات التقني بالجماعة ذاتها، عبد المجيد بحكاني، الذي قضى بدوره سابقاً عقوبة حبسية نافذة مدتها سنة واحدة على خلفية القضية السابقة.
وإلى جانب العيدي وبحكاني، يمثل أمام القضاء في هذا الملف الجديد متهم ثالث يدعى مولاي عبد الله تغيغت، وهو المسؤول عن العمال العرضيين بجماعة مولاي يعقوب؛ حيث يواجه الثلاثة اتهامات مباشرة بارتكاب خروقات مالية وإدارية جديدة كشف عنها التحقيق القضائي المعمق، مما يضع التسيير السابق للجماعة مجدداً تحت مجهر القضاء المالي في جلسات المحاكمة المرتقبة.
16/07/2026
