أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.74 في المائة، ليستقر عند 149.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 يوليوز الجاري.
وأوضح المركز، في أحدث إصدار من مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور تزامن مع رفع بنك المغرب قيمة تسبيقاته لمدة سبعة أيام بنحو 15.8 مليار درهم، لتصل إلى 37.6 مليار درهم، في خطوة تروم دعم السيولة داخل القطاع البنكي.
وفي المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعًا خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ أقصى رصيد يومي 31.6 مليار درهم، مقابل 29.1 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2.25 في المائة، بينما انخفض مؤشر “مونيا” (MONIA)، المرجع اليومي لقياس تكلفة السيولة في السوق النقدية المغربية، إلى 2.242 في المائة.
وتوقع المركز أن يواصل بنك المغرب خلال الفترة المقبلة تعزيز تدخلاته في السوق النقدية، من خلال رفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى نحو 55.4 مليار درهم، بهدف مواكبة حاجيات البنوك من السيولة والحفاظ على استقرار السوق النقدية.
17/07/2026
