النقل الدولي الطرقي بالمغرب يطالب بإصلاحات عاجلة لمواجهة تحديات التنافسية

حذرت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات من تزايد الضغوط التي تواجه قطاع النقل الدولي للبضائع، معتبرة أن ارتفاع تكاليف التشغيل وهجرة السائقين المهنيين نحو الخارج باتا من أبرز التحديات التي تهدد استمرارية المقاولات المغربية وقدرتها على المنافسة. وأكد عامر أزغينو، رئيس الجمعية، أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية للتجارة الخارجية الوطنية، داعيا إلى تجاوز مرحلة تشخيص الإشكالات نحو اعتماد إصلاحات عملية تعيد التوازن للقطاع وتعزز استدامته.

وأوضح أزغينو، في تصريح لـ”لكواليس الريف”، أن تنظيم شروط الولوج إلى مهنة النقل الدولي أصبح أولوية، بهدف الحد من التشتت الذي يعرفه القطاع وتعزيز احترافيته دون المساس بحرية الاستثمار، بما يسمح بظهور مقاولات قوية قادرة على التطور ومواكبة الأسواق الدولية. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال يضع الشركات المغربية في وضعية تنافسية صعبة مقارنة بنظيراتها الأوروبية، خاصة الإسبانية التي تستفيد من آليات لدعم الوقود ومراجعة تكاليف الطاقة. وأضاف أن هجرة السائقين نحو إسبانيا تفاقمت بعد الاعتراف بمعادلة رخص سياقة الشاحنات الثقيلة، ما تسبب في خصاص متزايد في الموارد البشرية، إلى جانب صعوبات مرتبطة بإجراءات التأشيرات وقاعدة الإقامة.

ودعا رئيس الجمعية إلى اعتماد تكلفة مرجعية للنقل باعتبارها أداة لضبط السوق ومواجهة ممارسات الإغراق، مع تسريع تحديث البنيات اللوجستية بالموانئ عبر الرقمنة وتبسيط المساطر وتقليص آجال العبور. كما طالب بمراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع لتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في قضايا البضائع المحظورة والمهربة، بما يضمن الأمن القانوني واحترام قرينة البراءة، داعيا إلى إبرام اتفاقية شاملة مع الاتحاد الأوروبي حول النقل الدولي الطرقي. وشدد أزغينو على أن إشراك المهنيين في إعداد الدراسات والبرامج المواكبة يظل شرطا أساسيا لإنجاح أي إصلاح، مؤكدا أن القطاع يسعى إلى بيئة عادلة تمكنه من مواصلة دوره في دعم التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني.