الحسيمة : قبل الانتخابات … رؤساء جماعات يختارون القضاء لمواجهة الصحافة والمعارضة

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، تشهد عدد من الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة تصاعداً لافتاً في حدة التوتر بين بعض رؤساء الجماعات من جهة، وبين صحافيين ومدونين وأعضاء من المعارضة من جهة أخرى، في ظل لجوء عدد من المنتخبين إلى القضاء، أو التلويح بسلوك المسار نفسه، على خلفية تدوينات أو مقالات وانتقادات تتعلق بتدبير الشأن المحلي.

وتفيد معطيات متداولة بأن بعض رؤساء الجماعات شرعوا بالفعل في رفع دعاوى قضائية ضد مراسلين صحفيين ومدونين، فيما يدرس آخرون اتخاذ الخطوة ذاتها ضد كل من ينتقد أداءهم أو يثير ملفات يعتبرونها مسيئة لهم، خاصة في مرحلة سياسية دقيقة تسبق الانتخابات بأشهر قليلة.

ويرى متابعون أن هذا التوجه يعكس احتدام الصراع السياسي والإعلامي مع اقتراب موعد الاقتراع، في وقت تؤكد فيه أصوات معارضة أن دورها يتمثل في مراقبة تدبير المال العام وكشف الاختلالات المحتملة داخل المجالس المنتخبة، بينما يعتبر صحافيون أن ممارسة العمل الإعلامي تقتضي نقل الوقائع وإثارة القضايا التي تهم الرأي العام في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

وفي المقابل، يطالب عدد من الفاعلين المحليين رؤساء الجماعات بإعطاء الأولوية لتدبير الشأن العام والاستجابة لانتظارات الساكنة، بدل الانشغال بصراعات قضائية وسياسية، مؤكدين أن المواطنين ينتظرون تحسين الخدمات الأساسية وإنجاز المشاريع التنموية أكثر من انتظارهم لتبادل الاتهامات أمام المحاكم.

كما تتزايد الدعوات إلى تعزيز آليات الرقابة على تدبير الجماعات الترابية، من خلال افتحاص عدد من الملفات المرتبطة بالصفقات العمومية، خصوصاً تلك التي تثار بشأنها تساؤلات حول معايير إسنادها أو جودة إنجازها، مع المطالبة بأن تقوم الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها المجلس الجهوي للحسابات، بالتحقق من مختلف المعطيات المتداولة كلما توفرت مؤشرات تستدعي ذلك، بما يضمن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.