تراجع صادرات الفراولة المغربية يجرّ القطاع إلى البرلمان

انتقل ملف الانخفاض الحاد في صادرات الفراولة المغربية إلى البرلمان، بعدما طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الحكومة بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنقاذ هذا النشاط الفلاحي الذي يواجه تراجعا متواصلا على مستوى الإنتاج والتصدير. ودعا النائب البرلماني محمد الركاني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تقديم خطة واضحة لإعادة تعزيز مكانة الفراولة الطازجة في الأسواق الدولية، في ظل اشتداد المنافسة الخارجية.

وأوضح الركاني أن المؤشرات المرتبطة بالموسم الفلاحي 2025-2026 تكشف عن وضع مقلق يعيشه قطاع الفواكه الحمراء، مشيرا إلى تسجيل صادرات الفراولة الطازجة أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة. واستنادا إلى تقرير نشرته منصة “إيست فروت” في 7 يوليوز 2026، بلغت صادرات المغرب من الفراولة الطازجة خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026 حوالي 8700 طن فقط، بتراجع يقارب 50 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وهو انخفاض يكرس منحى تراجع القطاع للموسم الرابع على التوالي. كما انخفضت قيمة الصادرات إلى نحو 45 مليون دولار، بعدما تجاوزت 100 مليون دولار خلال موسم 2021-2022، حين تخطى حجم الصادرات 23 ألف طن.

ويعزى هذا التراجع، وفق المعطيات التي أوردها التقرير، إلى عوامل متعددة، من بينها ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق الخارجية، خصوصا من مصر التي عززت حضورها بفضل أسعار أكثر تنافسية وقدرات إنتاجية أكبر، إلى جانب توجه عدد من المستثمرين نحو زراعة التوت الأزرق، وتحويل جزء من إنتاج الفراولة إلى صناعة التجميد الموجهة أساسا للسوق الأميركية. وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بتوضيح التدابير العملية لدعم المنتجين، ورفع تنافسية القطاع، والحد من انتقال الاستثمارات إلى زراعات بديلة، بما يسمح باستعادة المغرب لموقعه ضمن الدول المصدرة للفواكه الحمراء.