جبهة التحرير الوطني تتصدر الانتخابات التشريعية في الجزائر

أقرت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم السبت، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من يوليوز، معلنة تصدر حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 91 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني. وجاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بـ74 مقعدا، تلاه حزب جبهة المستقبل بـ56 مقعدا، وفق ما أعلنته رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي خلال مؤتمر صحفي.

وأظهرت النتائج النهائية حصول حركة مجتمع السلم على 43 مقعدا، فيما نالت حركة البناء 40 مقعدا، بينما حصد المرشحون المستقلون 33 مقعدا. كما كشفت المحكمة أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 21.24 في المائة داخل الجزائر، مقابل 10.75 في المائة في أوساط أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وشهد الاستحقاق التشريعي تنافس 793 قائمة انتخابية على 407 مقاعد برلمانية، بمشاركة 9854 مرشحا في مختلف الدوائر الانتخابية داخل البلاد، من بينها 613 قائمة تمثل 32 حزبا سياسيا، إضافة إلى قائمة لتحالف حزبي و125 قائمة مستقلة. أما دائرة الخارج، فقد عرفت مشاركة 54 قائمة تضم 432 مرشحا، في وقت تجاوز فيه عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 24.7 مليون ناخب، منهم 23.8 مليون داخل الجزائر و854 ألفا و285 ناخبا من أفراد الجالية بالخارج، بحسب آخر إحصاء للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.