رفع رخص نقل البضائع مع فرنسا يفتح ملف التأشيرات أمام المهنيين

ثمّن مهنيون في قطاع نقل البضائع الاتفاق المغربي الفرنسي القاضي برفع عدد رخص النقل الخاصة بالمبادلات الثنائية والعبور إلى 70 ألف رخصة، بعد أن كانت محددة في 50 ألفاً، معتبرين أن الخطوة من شأنها تعزيز حركة الشاحنات بين البلدين، غير أنهم دعوا في المقابل إلى معالجة الإكراهات المرتبطة برفض طلبات تأشيرة عدد من السائقين المهنيين، إضافة إلى تداعيات المقتضيات الأوروبية الجديدة المتعلقة بمدة الإقامة داخل فضاء “شنغن”.

وكان وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح قد أعلن، الخميس الماضي، في تصريح لـ”كواليس الريف” على هامش لقائه بنظيره الفرنسي فيليب تابارو، عن الاتفاق على توسيع اتفاق النقل البري للبضائع بين المغرب وفرنسا، وذلك خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين المنعقد يومي 15 و16 يوليوز الجاري. وأكد الشرقي الهاشمي، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام لمهني النقل الدولي والوطني، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية لفائدة القطاع، معرباً عن أمله في أن تترافق معه تسوية ملفات عالقة، خاصة ما يتعلق بإجراءات التأشيرات وتسريع تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها.

من جهته، أشاد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، بالاتفاق الجديد، مشيراً إلى أنه سيساهم في تسهيل دخول الشاحنات المغربية إلى التراب الفرنسي، لكنه نبه إلى استمرار صعوبات الحصول على التأشيرات بالنسبة للسائقين المهنيين، رغم خبرتهم الطويلة والتزامهم بالقوانين. كما أشار إلى أن نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES) يطرح تحديات إضافية، بالنظر إلى تحديد مدة الإقامة في فضاء شنغن في 90 يوماً، مطالباً الحكومة المغربية بمواصلة التحرك مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول لإشكالات التأشيرات وظروف تنقل المهنيين.