أصدر المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالناظور بيانًا عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم 17 يوليوز 2026، عبّر فيه عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”التدهور المتواصل” في تدبير الشأن التربوي بالإقليم، محذرًا من انعكاسات عدد من الاختلالات الإدارية والتنظيمية على السير العادي للمؤسسات التعليمية وعلى جودة المنظومة التربوية.
وأكد البيان الذي توصلت “كواليس الريف” بنسخة منه ، أن الاجتماع جاء في سياق الوقوف على أوضاع المتصرفين التربويين بالإقليم، حيث ناقش المجتمعون مختلف الإكراهات التي تعترض أداءهم المهني، معتبرين أن المرحلة الراهنة تتطلب تدبيرًا مسؤولًا وحكامة قائمة على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وثمن المكتب الإقليمي المجهودات التي يبذلها المكتب الوطني للنقابة دفاعًا عن ملف المتصرفين التربويين، مجددًا تشبثه بمواصلة النضال المشروع إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة لهذه الفئة.
وفي المقابل، وجه البيان انتقادات حادة لطريقة تدبير المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بالناظور، متحدثًا عن غياب رؤية واضحة في تدبير الشأن الإداري والتربوي، إلى جانب ما اعتبره ارتباكًا في تدبير عدد من الملفات الحساسة، واختلالات في توزيع الموارد البشرية وإسناد بعض المهام، بما يثير، وفق البيان، تساؤلات حول معايير الحكامة والشفافية.
كما سجلت النقابة رفضها للتدبير السري لبعض العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على الثقة في مختلف المحطات المرتبطة بالاستحقاقات التربوية، داعية إلى اعتماد الوضوح والإنصاف في جميع الإجراءات.
ولم يفت البيان التحذير من الوضعية التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى تسجيل تراجعً كبير في الصيانة والتجهيز، واستمرار عدد من الإكراهات المرتبطة بالبنيات التحتية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على ظروف التعلم وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.
وطالبت النقابة بالإسراع في صرف مستحقات المتصرفين التربويين، وتوفير الوسائل والإمكانات الكفيلة بتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف مهنية مناسبة، مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الملفات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، بعيدًا عن القرارات الأحادية.
وفي ختام بيانها، دعت نقابة المتصرفين التربويين بالناظور إلى فتح تحقيق في مختلف الاختلالات التي أثارتها، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مؤكدة تشبثها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للمتصرفين التربويين، وحرصها على المساهمة في إصلاح المدرسة العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير قطاع التربية والتكوين.
19/07/2026
