طالبت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزارة التجهيز والماء بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة عدد من المواطنين الذين ما زالوا ينتظرون التوصل بتعويضاتهم المالية الناتجة عن عمليات نزع الملكية المرتبطة بإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.
وخلال سؤال شفوي وجهته إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، أكدت بزندفة أن نزع الملكية يظل إجراءً قانونياً أساسياً لإنجاز الأوراش التنموية الكبرى وتقوية البنيات التحتية، غير أن بعض عمليات تنزيل هذه المشاريع تطرح إشكالات اجتماعية حقيقية، خصوصاً عندما يتأخر صرف التعويضات لفائدة الأسر المتضررة.
وأشارت البرلمانية إلى أن عدداً من المواطنين يجدون أنفسهم في وضعيات صعبة بعدما تنطلق الأشغال بالقرب من مساكنهم قبل تسوية ملفات التعويض، ما يؤدي أحياناً إلى محاصرتهم داخل مناطق الأوراش، وتعطيل سبل الولوج إلى منازلهم، فضلاً عن التأثير على تنقلاتهم اليومية نحو المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية وباقي الخدمات الأساسية.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع يضع العديد من الأسر أمام خيار صعب، إذ تضطر إلى البقاء في مساكنها رغم الظروف غير الملائمة، لعدم توفرها على الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى أماكن إقامة بديلة في غياب التعويضات المستحقة.
وطالبت بزندفة الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير العملية التي ستتخذها لتسريع معالجة ملفات التعويض وصرف المستحقات لفائدة المتضررين، مع ضرورة اعتماد مقاربة تضمن التوازن بين متطلبات إنجاز المشاريع العمومية وحماية حقوق المواطنين المتأثرين بها.
كما دعت إلى تفادي مباشرة أو مواصلة الأشغال التي قد تؤدي إلى عزل السكان أو حرمانهم من شروط العيش الأساسية، قبل إيجاد حلول عادلة ومنصفة تحفظ كرامة الأسر المعنية.
19/07/2026