غرامة أوروبية قياسية تهز منصة «علي إكسبرس»

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، غرامة مالية قياسية بقيمة 550 مليون يورو على منصة «علي إكسبرس»، بعدما خلص إلى أنها سمحت بعرض وبيع منتجات مخالفة للقانون، من بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل لا تستوفي المعايير المطلوبة. وأوضح التكتل الأوروبي أن المنصة لم تتخذ إجراءات كافية لمنع تداول المنتجات المقلدة أو غير المطابقة، فيما بقي عدد كبير منها معروضا لأسابيع رغم رصدها، وذلك في ختام تحقيق انطلق في مارس 2024 بشأن مدى التزام المنصة بمعايير السلامة والبيئة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبة، وهي الأكبر منذ دخول «قانون الخدمات الرقمية» حيز التنفيذ سنة 2022، تستند إلى حجم المخالفات وتأثيرها على المستهلكين الأوروبيين وطول مدة استمرارها. وأشارت مفوضة التكنولوجيا الأوروبية هينا فيركونين إلى أن المنصات الرقمية مطالبة بتقييم المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان بيئة تسوق إلكتروني آمنة، معتبرة أن «علي إكسبرس» بالغت في تقدير فعالية أنظمتها الخاصة برصد وإزالة المنتجات غير القانونية، في وقت استمرت فيه بعض السلع المخالفة في الظهور مجددا والتوصية بها للمستخدمين.

من جانبها، اعتبرت «علي إكسبرس» أن الغرامة «غير متناسبة» ولا تعكس التحسينات التي أدخلتها على أنظمة المراقبة، مؤكدة أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة. ويأتي هذا القرار في سياق تشديد الاتحاد الأوروبي رقابته على منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، خاصة مع اتساع حضور الشركات الصينية داخل السوق الأوروبية، إذ تضم «علي إكسبرس» نحو 193 مليون مستخدم في التكتل، مقابل 156 مليون مستخدم لمنصة «شي إن» و130 مليون مستخدم لمنصة «تيمو»، مع تأكيد المفوضية الأوروبية أن تطبيق القوانين يتم على جميع المنصات دون تمييز على أساس بلد المنشأ.